دستگاه‌های اجرایی با تخصیص بودجه به "قانون هوای پاک" دیگر بهانه‌ای برای "ترک فعل" ندارند
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۳۵۵۹
قانون هوای پاک در سال۱۴۰۲ برای نخستین بار دارای بودجه اختصاص شده و مقدار این بودجه نیز ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به علاوه ۳ میلیارد دلار است. این تحصیص بودجه هر گونه بهانه‌ای را برای ترک فعل در زمینه تکالیف قانون هوای پاک از دستگاه‌ها می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، قانون هوای پاک که در سال 1396 مصوب شده است، علمی‌ترین و علمی‌ترین راه برای کاهش آلودگی هوا و رسیدن به هوای پاک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های گذشته از جمله سال 1401، قانون هوای پاک مغفول مانده به طوری که به گفته مدیرکل محیط زیست استان تهران، دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون از 220 تکلیف قانون هوای پاک تنها 20 مورد را انجام داده‌اند. همچنین رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز بارها بر ترک فعل هر 22 دستگاه متکلف در اجرای قانون هوای پاک تأکید کرده بود.
از زمانی که قانون هوای پاک در کشور تصویب شده است، دستگاه‌ها علت ترک فعل‌های خود را عدم تخصیص بودجه دانسته و تقصیر را گردن یکدیگر می‌اندازند، اما قانون هوای پاک در سال 1402 برای نخستین بار دارای بودجه اختصاص شده و مقدار این بودجه نیز 107 هزار میلیارد تومان به علاوه 3 میلیارد دلار است.
پیش از این ایرج حشمتی؛ معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که برای اجرای قانون هوای پاک 62 حکم را احصا کردیم که اجرای آنها به مبلغی بالغ بر یکصد هزارمیلیارد تومان نیاز دارد. با توجه به این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که بودجه‌ای که در سال 1402 برای قانون هوای پاک تخصیص داده شده، کافی باشد و هرگونه بهانه‌ای را برای اجرا نکردن احکام و ترک فعل از 22 دستگاه مسئول بگیرد.
به نظر می‌رسد که قول علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه آلودگی هوا تا 5 سال آینده کاهش پیدا می‌کند نیز با توجه به موضوع تخصیص بودجه و گرفتن هر گونه بهانه از دستگاه‌ها باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون هوای پاک دستگاه ها محیط زیست ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۳۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای قضائی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضائی استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقا و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری‌های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضائی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضائی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضائی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ ۲۴۵ خودرو و ۱۰۵ دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه ۹۰ در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضائی ۱۱۰ خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضائی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضائی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهد فروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضائی به استان هرمزگان، ۵۰ زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و ۱۰۵ زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
کد خبر 6095609
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود